وکیل اخلال در نظام اقتصادی

در اینجا برای نمونه، ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را بررسی می‌کنیم که قانون‌گذار در آن مقرر کرده است. این ماده بیان می‌دارد: ارتکاب هریک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

.

‌الف) اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمدۀ ارز یا ضرب سکۀ قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمدۀ آن‌ها اعم‌ از داخلی و خارجی و امثال آن.

ب) اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور ‌و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ها به‌منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضۀ آن‌ها.

ج) اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوءاستفادۀ عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات‌ مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و‌ امثال آن‌ها.

‌د) هرگونه اقدامی به‌قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی، اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد، قاچاق محسوب و کلیۀ اموالی که برای‌ خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به‌سود دولت ضبط می‌گردد.

ه) وصول وجوه کلان به‌صورت قبول سپردۀ اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف‌ومیل اموال مردم یا‌ اخلال در نظام اقتصادی شود.

‌و) اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌ قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و…

.

همچنین باید از مادۀ ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی یاد کرد که یکی از مهم‌ترین مواد قانونی است و قانون‌گذار عیناً از اصطلاح «اخلال در نظام اقتصادی» در آن استفاده کرده است: «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب اعمال زیر شود و به‌تبع آن، اعمال وی موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور، توزیع عادلانۀ یارانه‌ها، ارزاق عمومی و یا احتکار و گران‌فروشی شود، به‌شرح زیر مجازات می‌شود:

الف) خرید، فروش، توزیع، و یا حمل‌ونقل مواد مخدر، روان‌گردان‌ها، و یا پیش‌سازهای آن‌ها.

ب) تأسیس یا ادارۀ مراکز فساد و فحشا.

ج) قاچاق کالا و ارز به‌میزان مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.

د) انتشار، فروش، یا توزیع اسناد، مدارک، و یا هولوگرام‌های دولتی و یا عمومی.

ه) هرگونه اقدامی که به‌واسطۀ آن، به‌صورت گسترده، موجب فساد در اخلاق عمومی یا انحراف اذهان عمومی شود.

.

تبصره‌ها:

تبصره ۱: ارتکاب هریک از اعمال فوق به‌صورت عمده، موجب مجازات حبس تعزیری از پنج تا بیست سال و جزای نقدی معادل اموال و عواید حاصل از جرم و در صورت وجود، انفصال ابد از خدمات دولتی است.

تبصره ۲: اعمال گسترده، به فعلی گفته می‌شود که از سوی یک نفر یا یک گروه سازمان‌یافته، در سطح وسیع و با اثرگذاری قابل توجه بر منافع عمومی انجام شود.

تبصره ۳: تشخیص گسترده بودن و عمده بودن جرم، حسب مورد با دادگاه صالح است.