قرارداد امنیت نرم افزار و تنظیم تخصصی توسط وکیل سایبری

قرارداد امنیت نرم افزار؛ چارچوب تخصصی و هوشمند برای حفاظت از دارایی‌های دیجیتال

برابر برخی گزارش‌ها در سال ۱۴۰۴، بیش از ۷۲ درصد حملات سایبری ناشی از ضعف در ساختار امنیت نرم‌ افزارهای سازمانی بوده است، تنظیم دقیق قرارداد امنیت نرم افزار می‌تواند مرز میان دوام یا شکست یک کسب‌وکار را تعیین کند.

این قرارداد نه‌تنها تضمین می‌کند که هر لایه از نرم‌افزار تحت نظارت فنی، اجرایی و حقوقی قرار گیرد، بلکه سنگ‌بنای اعتماد میان تیم توسعه‌دهنده و کارفرما را شکل می‌دهد.

در سال ۱۴۰۴ ، بیش از ۴۳ درصد دعاوی بین شرکت‌های فناوری دقیقاً از نبود یا ضعف همین قراردادها ناشی شده است. وقتی داده‌های مالی، اطلاعات کاربران یا ساختار پایگاه داده در معرض خطر نفوذ و نشت قرار می‌گیرد، قرارداد امنیت نرم افزار همان سپر محافظی است که مانع افشای غیرمجاز، سوءاستفاده فنی و نقض محرمانگی می‌شود.

در سال 1404، نبود چنین قرارداد شفافی، هزینه‌ای بالغ بر ۱.۸ میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیرمستقیم به شرکت‌های ایرانی وارد کرده است؛ زیرا در حوزه سایبری هیچ خطایی کوچک نیست و بی‌دقتی در تنظیم قرارداد می‌تواند کل زیرساخت کسب‌وکار را دچار بحران کند.

مشخصات طرفین قرارداد 

قرارداد امنیت نرم افزار باید مشخصات طرفین را با نهایت دقت درج کند؛ از جمله نام کامل، کد ملی یا شناسه ملی، نشانی دقیق، شماره تماس و موقعیت حقوقی هر طرف. تفکیک میان شخصیت حقیقی و حقوقی اهمیت ویژه دارد؛ زیرا نحوه مسئولیت‌پذیری و اعمال ضمانت اجرایی برای هرکدام متفاوت است.

چالش‌های حقوقی زمانی پیش می‌آیند که اطلاعات هویتی ناقص یا اشتباه باشند، بنابراین اولین گام در تنظیم قرارداد امنیت نرم افزار، تثبیت هویت و نشانی دقیق طرفین است تا در مراحل بعدی هیچ ابهامی باقی نماند. 

موضوع قرارداد 

در این بخش باید منظور از امنیت نرم‌ افزار به‌صورت شفاف تعریف شود. آیا هدف تست نفوذ است؟ یا رمزگذاری داده‌ها؟ یا نظارت و رفع آسیب‌پذیری‌ها؟ آنچه اهمیت دارد، تعیین دقیق دامنه خدمات یا Scope of Work است.

قرارداد امنیت نرم افزار زمانی مؤثر خواهد بود که حوزه کاری به‌صورت مکتوب بیان شود تا پیمانکار خارج از محدوده توافق‌شده اقدام نکند. ابهام در تعریف امنیت نرم‌افزار معمولاً منشأ اصلی اختلافات میان تیم فنی و کارفرما است؛ بنابراین تعیین هدف‌ها، ابزارهای مورد استفاده و روش‌های تست امنیتی بخش قلب این قرارداد محسوب می‌شود. 

تعهدات طرف مجری 

پیمانکار امنیت، مسئول اجرای اصول فنی معتبر و استاندارد در حوزه امنیت نرم‌ افزار است. او باید گزارش‌های مستند از تست نفوذ، سطح آسیب‌پذیری و شاخص‌های ایمنی ارائه دهد.

قرارداد امنیت نرم افزار باید الزام کند که هیچ ابزار غیرمجاز یا روش خطرناک در فرآیند تست استفاده نشود. مهم‌ترین بخش تعهدات پیمانکار، رعایت کامل محرمانگی اطلاعات کارفرماست؛ زیرا هر نرم‌افزار شامل داده‌هایی حساس است که حتی جزئی‌ترین افشای آن ممکن است باعث زیان غیرقابل جبران شود. 

تعهدات طرف کارفرما 

کارفرما وظیفه دارد شرایط لازم برای اجرای عملیات امنیتی را فراهم آورد، از جمله ارائه دسترسی‌های موردنیاز، اطلاعات فنی، ساختار سرورها و مجوزهای لازم برای تست‌ها.

قرارداد امنیت نرم افزار اگر این همکاری را شفاف نکند، پیمانکار در زمان انجام تست‌ها دچار محدودیت شده و فرآیند به تأخیر می‌افتد. پرداخت به‌موقع حق‌الزحمه نیز جزو وظایف اساسی کارفرما است، زیرا هر پروژه امنیتی بر اساس زمان‌بندی و منابع مالی مشخص اجرا می‌شود و هرگونه تأخیر مالی، توالی تحلیل‌ها را مختل می‌سازد. 

مبلغ و نحوه پرداخت 

در تنظیم قرارداد امنیت نرم‌افزار، باید شیوه پرداخت و ساختار مالی پروژه مشخص گردد. پرداخت می‌تواند براساس ساعات کاری، مراحل اجرای تست یا پس از تأیید نتایج باشد.

پیش‌بینی بندهای پاداش عملکرد و جریمه تأخیر، به قرارداد وجه اجرایی و ضمانتی می‌بخشد. اگر پرداخت‌ها به‌صورت مرحله‌ای انجام شوند، هر بخش از پروژه دارای ارزش‌گذاری مستقل خواهد بود و ارزیابی کمی نتایج، آسان‌تر می‌شود. شفافیت در این بخش، ستون اقتصادی قرارداد امنیت نرم افزار است. 

مدت قرارداد و زمان‌بندی 

زمان‌بندی مراحل تست، تحلیل و گزارش باید کاملاً مشخص باشد. از تاریخ شروع تا پایان پروژه، هر مرحله باید در تقویم قابل ردیابی و ثبت گردد. قرارداد امنیت نرم افزار به‌طور معمول برای پروژه‌هایی میان‌مدت (۳۰ تا ۹۰ روز) بسته می‌شود، اما در برخی موارد نگهداری امنیت پس از تحویل نیز به‌صورت خدمات پشتیبانی ادامه دارد. تعیین بازه‌های زمانی دقیق باعث می‌شود نتایج تست و بهبود امنیت نرم‌ افزار قابل ارزیابی و مستندسازی باشد. 

مالکیت نتایج و حقوق معنوی 

مالکیت داده‌ها، گزارش‌ها و یافته‌های امنیتی موضوعی حساس است. قرارداد امنیت نرم‌ افزار باید تصریح کند که کلیه خروجی‌ها متعلق به کارفرماست و پیمانکار حق استفاده یا بازنشر آن‌ها را بدون مجوز ندارد. اگر پیمانکار یافته‌های امنیتی را در جای دیگر منتشر کند یا در پروژه دیگری استفاده نماید، خطر نقض اعتماد و حتی آسیب تجاری ایجاد می‌شود. مالکیت حقوقی نتایج باید در متن قرارداد به‌طور صریح ذکر گردد تا از سوءاستفاده جلوگیری شود. 

محرمانگی 

تعهد به محرمانگی یا NDA قلب قرارداد امنیت نرم افزار است. پیمانکار موظف است تمام اسرار نرم‌افزار، ساختار کد و داده‌های کاربران را در امان نگه دارد. این محرمانگی بطور معمول حداقل تا پنج سال پس از پایان پروژه ادامه دارد تا هرگونه بازسازی یا استفاده مجدد تحت نظارت باقی بماند.

در صورت افشای اطلاعات توسط پیمانکار، خسارت تعیین‌شده در قرارداد باید بازدارنده باشد. اجرای واقعی بند محرمانگی به‌صورت مستند، یکی از شاخص‌های حرفه‌ای بودن تیم امنیت محسوب می‌شود. 

مسئولیت‌ها و محدودیت‌ها 

پیمانکار امنیت، مسئول نتایج تست‌هاست، اما نه در قبال سوءاستفاده از اطلاعات یا تغییر نرم‌افزار توسط دیگران پس از تحویل. قرارداد امنیت نرم افزار باید حدود مسئولیت‌ها را با دقت تعیین کند؛ مثلاً اگر کارفرما پس از تحویل، کدها را تغییر دهد و ضعف‌های جدید پدید آید، پیمانکار مسئول آن نیست.

علاوه بر این، انجام تست نفوذ فقط با مجوز رسمی کارفرما مجاز است؛ زیرا هر اقدام بدون مجوز می‌تواند مصداق نفوذ غیرمجاز تلقی شود. این بند مرز فنی و اخلاقی میان پیمانکار و کارفرما را مشخص می‌سازد. 

فسخ و خاتمه قرارداد 

در شرایطی مانند نقض تعهدات، تأخیر در اجرا یا عدم پرداخت، هر یک از طرفین در صورت درج شرایط در قرارداد می‌توانند ان را فسخ کنند. نحوه تسویه حساب، تحویل مستندات و گزارش‌های امنیتی باید دقیقاً در زمان فسخ مشخص شود. فسخ قرارداد به معنی پایان همکاری نیست بلکه باید همراه با انتقال ساختارهای امنیتی باشد تا کارفرما بتواند ادامه پروژه را به تیم دیگری واگذار کند بدون اینکه امنیت داده‌ها دچار خلل شود. 

حل اختلاف و مرجع صالح 

هر پروژه امنیت سایبری ممکن است نیاز به حل اختلاف فنی یا تجاری پیدا کند. قرارداد امنیت نرم افزار معمولاً مرجع داوری تخصصی یا دادگاه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات را به‌عنوان مرجع صالح تعیین می‌کند. انتخاب مرجع ثابت و بی‌طرف باعث صرفه‌جویی در زمان و حفظ اسرار فنی در فرآیند رسیدگی می‌شود. تعیین قانون حاکم نیز باید روشن باشد، اما متن قرارداد می‌تواند در مواردی، تمرکز خود را بر روند کارشناسی و داوری فنی بگذارد تا تصمیمات دقیق‌تر گرفته شوند. 

پیوست‌ها و مستندات فنی 

در پایان قرارداد امنیت نرم افزار، باید پیوست‌هایی مانند نقشه معماری امنیتی، الزامات فنی و فرم گزارش نهایی ضمیمه شود. این پیوست‌ها نشانگر مرحله‌ای بودن و ساختارمند بودن پروژه هستند و به عنوان سند اثباتی کیفیت کار به‌کار می‌روند. الحاق مستندات فنی به قرارداد امنیت نرم‌ افزار باعث شفافیت، جلوگیری از اختلاف و حفظ انطباق میان تعهدات و نتیجه می‌شود. 

وکیل تنظیم قرارداد امنیت نرم افزار 

وکیل تنظیم قرارداد امنیت نرم‌ افزار در واقع نقش معمار اصلی ساختار حقوقی پروژه را دارد. او باید از یک سو مفهوم فنی امنیت نرم‌افزار را درک کند و از سوی دیگر بتواند آن را به زبان قرارداد و بندهای الزام‌آور تبدیل نماید.

تنظیم دقیق محدوده خدمات، تعهدات فنی، محرمانگی داده‌ها، مالکیت نتایج تست نفوذ و نحوه پرداخت‌ها از جمله حوزه‌هایی است که وکیل امنیت نرم‌افزار باید با آن‌ها آشنا باشد. چنین وکیلی برای جلوگیری از مخاطرات حقوقی، بندهای منع سواستفاده از ابزارهای تست یا افشای اطلاعات را با دقت طراحی می‌کند تا هرگونه احتمال نقض امنیت یا تجاوز به اطلاعات کارفرما از بین برود. هدف اصلی او ایجاد قراردادی امن، خوانا و قابل اجرای متقابل است که هم نیاز فنی پروژه را پاسخ دهد و هم وجه حقوقی آن را مستحکم سازد. 

نقش وکیل در مشاوره و مدیریت حقوقی قرارداد امنیت نرم افزار 

در مرحله اجرای قرارداد، وکیل متخصص باید همانند ناظر حقوقی کنار تیم امنیتی حضور داشته باشد تا انحراف از تعهدات یا سوءتفاهم‌های فنی را پیش از تبدیل شدن به دعوا شناسایی کند. مشاوره او در این مرحله شامل تفسیر بندها، اصلاح موارد مبهم و نظارت بر رعایت اصول محرمانگی است.

قرارداد امنیت نرم‌ افزار از نظر عملی بسیار پویاست؛ زیرا در هر تست نفوذ و گزارش آسیب‌پذیری، احتمال تغییر شرایط وجود دارد. وکیل، ضمن تسلط بر جنبه فنی، نقش میانجی میان کارفرما و تیم فناوری را ایفا می‌کند تا همه اقدامات مطابق مفاد قرارداد پیش برود.

چنین نظارتی باعث می‌شود کارفرما از اعتبار امنیتی نتایج مطمئن باشد و پیمانکار نیز از حمایت قانونی برخوردار گردد؛ در نتیجه، رابطه کاری در مسیر منظم و شفاف باقی بماند. 

وکالت دعاوی مربوط به قرارداد امنیت نرم‌ افزار 

پس از اجرای قرارداد امنیت نرم‌ افزار، ممکن است اختلافاتی مانند افشای ناخواسته اطلاعات، سوءاستفاده از گزارش‌های امنیتی یا ادعای نقص در تست‌ها پدید آید. در این زمان، وکیل، نقش مدافع و تحلیل‌گر حقوقی را بر عهده دارد و باید بتواند از داده‌های فنی به عنوان ادله قانونی استفاده کند.

او با بررسی مستندات دیجیتال، مکاتبات، گزارش‌های تست و ساختار قرارداد، استراتژی دفاعی یا مطالبه خسارت را طراحی می‌کند. وکیل فناوری اطلاعات باید بتواند میان ادبیات امنیت سایبری و قواعد اثبات حقوقی پلی بسازد تا دادگاه بتواند پیچیدگی فنی مسئله را درک کند.

تیم وکیل علیرضا طباطبایی با تجربه گسترده در دعاوی سایبری و قراردادهای امنیت نرم‌ افزار، از این رویکرد تحلیلی بهره می‌گیرد تا حقوق موکل را بر اساس مستندات دیجیتال و توافقات قراردادی حفظ کند و از بروز خسارات فنی و اعتباری پیشگیری نماید.

جمع‌بندی 

قرارداد امنیت نرم‌افزار نه یک سند اداری ساده، بلکه نقشه دفاعی کسب‌وکار در مقابل خطرات امنیت سایبری است. در عصری که هر ثانیه بیش از هزار حمله دیجیتال در جهان انجام می‌شود، اهمیت این قرارداد در تأمین اعتماد و ثبات اطلاعات غیرقابل انکار است. انجام مشاوره حقوقی و ارتباط با وکلای آشنا با پروژه‌های امنیت نرم‌افزار می‌تواند کیفیت بندها و ضریب ایمنی کل سیستم را افزایش دهد.

تیم تخصصی وکیل علیرضا طباطبایی با شناخت دقیق از ساختار نرم‌افزار، فرآیند تست نفوذ و مدیریت ریسک سایبری، توانسته با مدل‌سازی اختصاصی قرارداد امنیت نرم‌افزار، راهکاری ارائه کند که امنیت دیجیتال و آرامش حقوقی سازمان‌ها را در کنار هم تضمین نماید.