نقش وکیل حوزه فناوری و اقتصاد در حمایت قانونی از شرکتهای دانشبنیان چیست؟
گفتوگو با وکیل علیرضا طباطبایی، حقوقدان و متخصص حوزه فناوری و اقتصاد
وکیل حوزه فناوری و اقتصاد چه نقشی در حمایت قانونی از شرکتهای دانشبنیان و عبور از چالشها دارد؟
در چند سال اخیر، شرکتهای دانشبنیان و استارتاپهای ایرانی از حاشیه به متن اقتصاد کشور آمدهاند؛ از کسبوکارهای کوچک چند نفره در یک فضای اختصاصی کوچک گرفته تا مجموعههای بزرگ با چندین شعبه در داخل و خارج. با وجود این رشد، چالشهای جدی در مسیر آنها قرار دارد: قوانین پیچیده، بوروکراسی اداری، ضعف شناخت حقوقی، تهدیدهای سایبری، سیاستهای متغیر و اخیراً نیز مشکل ناترازی در منابع انرژی.
توجه: اگر مالک یک استارتاپ هستید یا قصد تأسیس یک شرکت دانشبنیان دارید، وکیل حوزه فناوری و اقتصاد با تخصص و تجربه موفق خود آمادۀ ارائۀ مشاورۀ تخصصی و حرفهای به شماست: درخواست مشاوره فوری
مجموعۀ این مشکلات میتواند باعث کند شدن یا حتی توقف رشد کسبوکارها شود و فراتر از آن، در مسیر فعالیتهای آنها مخاطرات فراوان حقوقی ایجاد کند. ما در این گفتوگو، با آقای علیرضا طباطبایی، وکیل حوزه فناوری و اقتصاد، به بررسی دقیق مهمترین مواد قانونی حمایت از اقتصاد دانشبنیان پرداختهایم، همچنین به این مقوله اشاره کردهایم که یک وکیل حوزه فناوری و اقتصاد چگونه میتواند به استارتاپها کمک کند تا با امنیت و سرعت بیشتری رشد نمایند.
نگاه ما، نگاه صرفاً تئوریک نیست؛ بلکه ترکیبی است از تحلیل قانونی، تجربه عملی و راهبردهای پیشگیرانه برای موفقیت پایدار.
بسترهای حقوقی حمایت از شرکتهای دانشبنیان
پرسش: جناب آقای طباطبایی بهعنوان اولین سوال لطفا ضمن اشاره به برخی قوانین مهم، بفرمایید بر اساس قوانین موجود، چه بسترهای حقوقی مشخصی برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان وجود دارد و این حمایتها در عمل چطور کار میکنند؟
طباطبایی: مهمترین قوانینی که بستر حمایت از شرکتهای دانشبنیان را در ایران شکل میدهند، به این شرح هستند:
- قانون احکام دائمی برنامههای توسعۀ کشور: ستون اصلی حمایتهای قانونی از فعالیتهای دانشبنیان، شامل چندین مادۀ حمایتی در حوزۀ مالی، گمرکی، فناورانه، و تعامل دانشگاه و صنعت.
- قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات (مصوب ۱۳۸۹ و اصلاحات بعدی): قانون اختصاصی برای تعریف، رتبهبندی و ارائۀ مشوقهای مالی، مالیاتی و بیمهای به شرکتهای دانشبنیان.
- قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: شامل احکام تکمیلی دربارۀ بودجهبندی، تعهدات دانشگاهها و تخصیص منابع به طرحهای دانشبنیان.
- آییننامهها و دستورالعملهای اجرایی معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور: از جمله «آییننامۀ ارزیابی و تشخیص شرکتها و مؤسسات دانشبنیان»، «آییننامۀ حمایت از صادرات محصولات دانشبنیان» و «دستورالعمل تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی».
- برنامههای توسعۀ پنجسالۀ کشور (بهویژه برنامۀ ششم و احکام توسعۀ فناوری در آن): جهتگیریهای کلان برای سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری در سطح ملی و استانی.
بهتر است برای گریز از پراکندهگویی، صرفاً محور گفتگوی خود را بر قانون احکام دائمی برنامههای توسعۀ کشور، متمرکز نماییم. این قانون در «حوزۀ دانشبنیان» جایگاه روشنی پیدا کرده است. نگاهی دقیق به این قانون و بهویژه مواد ۱، ۲۲، ۳۱، ۵۱، ۶۱ و ۶۹ بهوضوح نشان میدهد که حمایتهای آموزشی، مالی، زیرساختی و حتی معافیتهای مالیاتی در شرکتهای دانشبنیان تا چه اندازه برای قانونگذار مهم بوده است.
برای مثال، برخی مواد این قانون به کاهش هزینههای واردات و صادرات اشاره دارند، برخی دیگر به ایجاد فرصتهای جذب سرمایه از دولت یا بخش خصوصی، و برخی به ایجاد بسترهای حمایتی علمی و پژوهشی در دانشگاهها.
در عمل، این حمایتها زمانی واقعی میشوند که شرکتها از وجودشان خبر داشته باشند و بتوانند با استناد دقیق به متن قانون، اجرای آنها را مطالبه کنند. اینجاست که داشتن یک وکیل حوزه فناوری و اقتصاد اهمیت پیدا میکند.
وکیل حوزه فناوری و اقتصاد نهتنها مفاد قانونی را بلد است، بلکه میداند هر ماده را در چه مرحلهای از فعالیت کسبوکار باید فعال کرد؛ چه زمانی به معاونت علمی مراجعه نمود، در چه شرایطی شکایت به دیوان عدالت اداری منطقی است، و چگونه برای قرارداد با دولت مستندات قانونی فراهم کرد. وکیل حوزه فناوری و اقتصاد حتی ممکن است ظرفیتهای لازم را برای پیشبرد اهداف کسبوکارها فراهم کند و آنها را در این مسیر یاری رساند.
نقش وکیل حوزه فناوری و اقتصاد در حمایت از استارتاپ
پرسش: وکیل حوزه فناوری و اقتصاد در این حوزه چگونه این مواد قانونی را بهنفع یک استارتاپ اجرایی میکند؟
طباطبایی: وکیل حوزه فناوری و اقتصاد دانشبنیان، کارش محدود به مشاورۀ شفاهی نیست. او نقشۀ راه حقوقی را ترسیم میکند. مثلاً اگر یک استارتاپ در حوزۀ نرمافزار بخواهد وارد مناقصۀ دولتی شود، وکیل حوزه فناوری و اقتصاد با استناد به مادۀ ۱ قانون احکام دائمی اثبات میکند که محدودیت «منع مداخلۀ کارکنان دولت» شامل تیم دانشگاهی این شرکت نمیشود. یا اگر کسبوکار برای واردات تجهیزات خاص دچار معطلی در گمرک شود، با استفاده از مادۀ ۲۲ و ارائۀ درخواست رسمی، مسیر را قانونی و سریع باز میکند.
بیشتر بدانید: وکیل فناوری اطلاعات
در بخش جرایم دیجیتال نیز، وکیل حوزه فناوری و اقتصاد میتواند همزمان با پیگیری حقوق قانونی، به پیشگیری از تهدیدهای سایبری کمک کند. بهعنوان مثال، میتواند در قراردادهای B2B (بنگاه به بنگاه) بندهایی تعریف کند که مسئولیت امنیت دادهها و محرمانگی اطلاعات را بهصورت دقیق مشخص نماید؛ یا هنگام توسعۀ محصول، توصیههای حقوقی برای انطباق با قوانین حریم خصوصی ارائه دهد تا بعداً شرکت تحت پیگرد قرار نگیرد.
اختیارات قانونی اعضای هیأت علمی در تأسیس شرکت
پرسش: مادۀ ۱ قانون احکام دائمی به اعضای هیأت علمی اختیارات خاصی برای تأسیس شرکت دانشبنیان داده است. این ماده چه فرصتها و چالشهایی ایجاد میکند؟
طباطبایی: این ماده، فضایی باز میکند که اعضای هیأت علمی دانشگاهها بتوانند بهصورت ۱۰۰٪ در یک شرکت خصوصی دانشبنیان سهیم باشند، بدون آنکه ممنوعیت همکاری با دولت مانع آنها شود.
فرصت بزرگ این است که نوآوریهای دانشگاهی مستقیماً تجاریسازی میشوند. اما چالشهایی مثل تعیین سهم دانشگاه از سود یا مالکیت فکری اختراعات، و حتی تداخل وظایف استاد بهعنوان عضو هیأت علمی با نقش او در شرکت، باید حل شود.
در اینجا تجربۀ یک وکیل حوزه فناوری و اقتصاد اهمیت دارد. او میتواند قراردادهای تأسیس شرکت، تقسیم سهام، مالکیت نتایج پژوهش و حتی حقوق کارکنان را طوری تنظیم کند که هم دانشگاه راضی باشد، هم بنیانگذاران شرکت حقوقشان محفوظ بماند. همچنین میتواند شرایطی تعیین کند که مالکیت نرمافزار یا فناوری توسعهیافته بهطور شفاف بین طرفین تقسیم شود و از بروز اختلافات چند سال بعد جلوگیری شود.
کاهش هزینه و تسریع چرخۀ مالی شرکتهای دانشبنیان
پرسش: مادۀ ۲۲ قانون احکام دائمی چه نقشی در کاهش هزینهها و سرعت دادن به چرخۀ مالی شرکتهای دانشبنیان دارد؟
طباطبایی: این ماده، یک «اکسیژن مالی» برای شرکتهای تولیدی و صادراتی است. بر اساس آن، دولت مکلف است طی ۱۵ روز، عوارض گمرکی مواد اولیۀ صادراتمحور را به شرکت بازگرداند. برای استارتاپی که با سرمایۀ محدود فعالیت میکند، همین بازگشت سریع نقدینگی میتواند تفاوت بین ادامۀ تولید و توقف خطوط باشد.
مشکل زمانی پیش میآید که گمرک یا دستگاههای اجرایی در بازپرداخت تعلل کنند. یک وکیل حوزه فناوری و اقتصاد که آشنا با فرایندهای اداری و قضایی باشد، بهخوبی میداند که برای تسریع کار، از چه مستنداتی و چه نامهنگاریهایی و کدام دسته از مراجع قانونی استفاده کند. وکیل حوزه فناوری و اقتصاد میتواند از طریق مکاتبۀ رسمی، اخطار حقوقی، و در نهایت طرح دعوی سریع در دیوان عدالت اداری، سازمان را ملزم به اجرای قانون کند. چنین اقداماتی گاه ماهها زمان شرکت را صرفهجویی میکند.
تعهد استانهای کشور در حمایت از استارتاپها
پرسش: مادۀ ۳۱ چه تعهدی برای استانها ایجاد کرده و استارتاپها چطور میتوانند از آن استفاده کنند؟
طباطبایی: این ماده، مقامات عالی یک استان از جمله استاندار و شورای برنامهریزی و توسعۀ استان را مؤظف کرده از شرکتهای دانشبنیان در عمل حمایت کنند. برای کسبوکارهای نوپا، این یعنی امکان گرفتن بودجۀ توسعهای، رفع موانع اداری محلی، و حتی ورود به پروژههای حیاتی استان.
اما استفادۀ مؤثر از این ظرفیت به یک پروندۀ کامل حقوقی نیاز دارد. وکیل حوزه فناوری و اقتصاد میتواند طرح را بهزبان حقوقی و اقتصادی تدوین کند، آن را با اولویتهای قانونی شورا همسو سازد و در جلسات رسمی ارائه نماید تا شانس تصویب و حمایت بالاتر برود.
اهرم حمایتی معاونت علمی رئیسجمهور برای استارتاپها
پرسش: مادۀ ۵۱ چه جایگاهی برای معاونت علمی ریاستجمهوری تعریف کرده و این جایگاه چطور به یک اهرم حمایتی برای استارتاپها تبدیل میشود؟
طباطبایی: این ماده، معاون علمی را به یکی از اصلیترین اعضای شورای اقتصاد کشور تبدیل کرده و ابزارهایی همانند حمایت مالی، ایجاد زیستبوم نوآوری و خرید دولتی محصولات دانشبنیان را به دست او داده است. برای استارتاپها، این یعنی اگر محصول یا خدمتشان با اهداف این ماده هماهنگ باشد، میتوانند انتظار حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از بالاترین سطوح دولت را داشته باشند.
وکیل حوزه فناوری و اقتصاد میتواند در اینجا نقش «ترجمان» را بازی کند؛ یعنی ایده و محصول شرکت را بهزبان قانونی-اجرایی تبدیل کند تا با سیاستهای مصوب معاونت علمی منطبق شود و بتواند وارد فهرست حمایتها شود.
نقش قوانین در فعالیت هر استارتاپ
پرسش: مواد ۶۱ و ۶۹ چگونه در حوزۀ کشاورزی و صنعت زمینهساز فعالیت استارتاپها میشوند؟
طباطبایی: مادۀ ۶۱ قانون مورد اشاره، کشاورزی دانشبنیان را از یک انتخاب به یک الزام قانونی تبدیل میکند. برای استارتاپی که راهکار آبیاری هوشمند یا مدیریت دادههای مزرعه ارائه میدهد، این یک پشتوانۀ قانونی برای ورود به قرارداد با وزارت جهاد کشاورزی است.
مادۀ ۶۹ نیز با ارائۀ مشوقهای مالیاتی و امکان سرمایهگذاری مشترک دولت و بخش خصوصی، محیط را برای استارتاپهای صنعتی آماده میکند. این ماده راه را برای مشارکت در پروژههای کلان صنعتی و ورود به صندوق حمایت از صنایع پیشرفته باز میکند.
وکیل حوزه فناوری و اقتصاد با استفاده از این مواد میتواند شرایط قرارداد را طوری ببندد که شرکت از معافیتهای مالیاتی برخوردار شود و سرمایهگذاری دولت بهنفع هر دو طرف تثبیت گردد.
نقش مهم وکیل حوزه فناوری و اقتصاد در حمایت از شرکت دانشبنیان
پرسش: از دید شما، مهمترین نقش وکیل حوزه فناوری و اقتصاد در این میان چیست؟
طباطبایی: نقش وکیل حوزه فناوری و اقتصاد، ترکیبی از پیشگیری، تسهیلگری و پیگیری است. او با شناسایی ریسکهای حقوقی پیش از وقوع مشکل، از خسارت جلوگیری میکند. سپس با بهکارگیری ابزارهای قانونی، مسیر دسترسی به حمایتها را کوتاه میکند و در نهایت، اگر حقی اجرا نشد، با استناد به همین قوانین، تا رسیدن به نتیجه پیگیری میکند.
برای یک استارتاپ، برخورداری از این همراهی میتواند تفاوت بین ماهها اتلاف وقت و یک مسیر رشد بدون مانع باشد.
نتیجهگیری و قدردانی از وکیل حوزه فناوری و اقتصاد
در این گفتوگو روشن شد که قوانین بالادستی ایران، ظرفیتهای ارزشمندی برای حمایت از کسبوکارهای دانشبنیان و استارتاپها فراهم کردهاند، اما این ظرفیتها تنها زمانی به ثمر مینشینند که آگاهی و پیگیری مستمر وجود داشته باشد. نقش یک وکیل حوزه فناوری و اقتصاد، همانند حلقه اتصال بین متن قانون و اجرای واقعی آن است؛ کسی که بتواند هم موانع را شناسایی کند و هم مسیر استفاده از این حمایتها را هموار سازد.
همچنین بخوانید: چرا امنیت سایبری کسب و کار آنلاین را نباید دستکم گرفت؟!
از جناب آقای علیرضا طباطبایی، وکیل حوزه فناوری و اقتصاد، صمیمانه سپاسگزاریم که با نگاه دقیق و تجربۀ عملی خود، ابعاد ناشناخته و راهکارهای حقوقی پشتیبانی از اکوسیستم نوآوری کشور را برای ما روشن کردند. این نکات نهتنها برای فعالان امروز، بلکه برای نسل آیندۀ کارآفرینان و نوآوران نیز چراغ راه خواهد بود.
