یکی از حقوق طرفین دعوا در دعاوی کیفری، درخواست ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری است. در بسیاری از موارد مشاهده می‌شود در گزارش ضابطین به نکاتی اشاره نشده و یا مطالبی به عنوان گزارش ضابط در پرونده درج شده که مورد انکار یکی از طرفین دعوا می‌باشد. در این خصوص برخی موارد مشاهده می‌شود که مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) بدون توجه به درخواست طرف متضرر از گزارش ضابط و با همان گزارش نسبت به صدور کیفرخواست اقدام و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌نماید.
این در حالی است که برابر نص صریح ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری عدم توجه به درخواست طرفین دعوا در ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری توسط مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) جرم بوده و مستوجب مجازات می‌باشد. در ادامه به اطلاعات بیشتری در این مورد خواهیم پرداخت؛ پس همراه ما باشید.
بررسی ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری
ماده 7 قانون آئین دادرسی کیفری چنین می‌گوید:
“در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 محکوم می‌شوند؛ مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد.”
همچنین برای دریافت اطلاعات بیشتر باید بدانید که ماده 570 قانون مجازات اسلامی این چنین مقرر شده است که:
“هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید؛ علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.”
از سویی دیگر بند سوم قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی کلیه محاکم اعم از عمومی و انقلاب و دادسراها را مکلف ساخته استفاده از وکیل و کارشناس را برای اصحاب دعوا فراهم سازند.
نکته مهم درباره ارجاع پرونده به کارشناس
در صورت عدم توجه بازپرس یا دادیار به خواسته اصحاب دعوا در ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری می‌توان ضمن طرح شکایت از وی در دادسرای انتظامی قضات و دادسرای کارکنان دولت در زمان ارجاع پرونده به دادگاه مراتب را به عنوان یکی از نواقص پرونده به دادگاه اعلام و درخواست ارجاع امر به کارشناس را مطرح ساخت. در اینگونه موارد دادگاه معمولا با صدور قرار رفع نقص پرونده را مجددا به دادسرا ارسال تا با تعیین کارشناس منتخب درخواست کننده بتواند از حقوق قانونی خود بهره مند گردد.
توجه داشته باشید چنانچه بعنوان یکی از طرفین دعوا به گزارش ضابطین یا ادعاهای طرف دعوا اعتراض دارید حتما از حق قانونی خود در ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری استفاده کرده و در قالب ارسال یک لایحه درخواست ارجاع امر به کارشناس را مطرح نمایید. ضمنا توجه داشته باشید چنانچه این درخواست از سوی شما مطرح نشود مقام تحقیق (بازپرس یا دادیار) تکلیفی به ارجاع امر به کارشناسی نداشته و شما نیز بعدا نمی‌توانید به این موضوع اعتراض نمائید.
سخن پایانی ارجاع پرونده به کارشناس
در این مقاله درباره یکی از حقوق طرفین دعوا که درخواست ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری است، مطالبی را ارائه کردیم تا شما بیشتر با آن آشنا شوید. امید است که این مطالب مورد پسند شما بوده باشد. در صورت داشتن هر سوالی درباره ارجاع پرونده به کارشناس می‌توانید برای مشاوره با وکیل طباطبایی اقدام کنید. همچنین می‌توانید تجربه‌های خود در این زمینه را در بخش دیدگاه‌های این مقاله با ما به اشتراک بگذارید.
