راهنمای حقوقی پرداخت با تتر | چگونه از کلاهبرداری و ضرر جلوگیری کنیم؟

راهنمای حقوقی پرداخت با تتر | سپری مطمئن برای جلوگیری از کلاهبرداری
اگر تتر پرداخت کردهاید و فروشنده اعلام کرده «پولت رفت»، این راه قانونی را از دست ندهید. راهنمای حقوقی پرداخت با تتر برای همین موقعیتها نوشته شده تا مسیر قانونی جبران خسارت و پیگیری کیفری را روشن کند.
در سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵، ارزش بازار رمزارزها بیش از ۲۵ برابر رشد کرده و تتر با حجم گردش مالی بیش از ۸۱ میلیارد تتر به پرکاربردترین رمزارز تبدیل شده است. این افزایش قیمتها ارزش کل بازار رمزارز را به رکورد تاریخی ۴.۲۵ تریلیون دلار رسانده است. (برای مقایسه، ارزش فعلی بازار طلا حدود ۲۶.۶ تریلیون دلار برآورد میشود).
همزمان، برآورد میشود در ایران، سالانه بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان از سرمایه کاربران در معاملات رمزارزی غیرقانونی یا فریبنده در اثر کلاهبرداری و یا عوامل دیگر تلف شود.
بنابراین، شناخت ماهیت حقوقی تتر، روشهای طرح دعوای مدنی و کیفری و آگاهی از مسئولیتهای قانونی در این زمینه برای شهروندان، تجار و وکلای سایبری حیاتی است. در این مقاله به عنوان راهنمای حقوقی پرداخت با تتر کوشش خواهیم نمود بطور مختصر برخی واقعیت های حقوقی و کیفری از قرارداد تا وقوع جرم رمزارزی را مورد بررسی قرار دهیم.

۱. ماهیت حقوقی تتر در نظام حقوقی ایران
تتر (USDT) نوعی رمزارز پایدار است که از نظر اقتصادی معادل دلار آمریکا در گردش دیجیتال محسوب میشود. از منظر فقهی و حقوقی ایران، بنا بر نظریههای رسمی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، رمزارزها علیرغم ناملموس بودن، «مال» محسوب میشوند.
در نتیجه، پرداخت تتر مانند پرداخت وجه نقد است و اگر خریدار، تتر به فروشنده انتقال دهد و او تعهدی (تحویل کالا یا انجام خدمت) داشته باشد، مکلف است آن را ایفا کند. بر اساس مواد ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی، تعهد ناشی از قرارداد باید رعایت شود؛ لذا پرداخت تتر، حقی معین برای خریدار ایجاد میکند. این تحلیل، مبنای راهنمای حقوقی پرداخت با تتر است و سنگ بنای استدلال در دادگاهها را شکل میدهد.
۲. اعتبار قرارداد رمزارزی در حقوق ایران
در حقوق ایران، اصل حاکمیت اراده در ماده ۱۰ قانون مدنی پذیرفته شده است. بنابراین، قراردادهایی که موضوع آنها، معاملات رمزارزی از جمله تتر است، معتبرند مادام که مخالف قانون و شرع نباشند.
قرارداد پرداخت با تتر، از نظر ساختار، میتواند بیع دیجیتال، صلح یا معاوضه محسوب شود. از منظر قضایی، اگر اثبات شود که قصد طرفین جدی بوده و مبادله به صورت واقعی در بلاکچین انجام شده، دادگاهها معمولاً قرارداد را معتبر تلقی میکنند.
بر اساس راهنمای حقوقی پرداخت با تتر، خریدار باید مستندات تراکنش (شناسه TXID و کیف پول مقصد) را حفظ کند تا ارزش اثباتی آن در محاکم باقی بماند.
۳. عنوان حقوقی رفتار فروشنده در صورت عدم ایفای تعهد
چنانچه شخصی تتر دریافت کرده اما کالا یا خدمت را تحویل ندهد، رابطه حقوقی به دو شکل قابل پیگیری است:
الف. دعوای حقوقی الزام به ایفای تعهد یا استرداد وجه (مطابق مواد ۲۱۹ و ۲۲۱ قانون مدنی)؛
ب. شکایت کیفری ناشی از فریب و حیله تحت عنوان کلاهبرداری یا خیانت در امانت.
در فضای سایبری، اثبات دریافت تتر از طریق هش تراکنش بلاکچینی امکانپذیر است. به این ترتیب، خریدار میتواند با استناد به قوانین موجود از جمله قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی(آیین دادرسی جرایم رایانه ای) ، قانون آیین نامه استنادپذیری ادله دیجیتال و قانون تجارت الکترونیکی، دادخواست خود را تنظیم کند. راهنمای حقوقی پرداخت با تتر در این بخش توصیه میکند همواره قرارداد مکتوب یا دیجیتالی با امضای متقابل داشته باشید، زیرا دادگاهها بدون وجود دلیل روشن از پذیرش ادعا خودداری میکنند.

۴. جنبه کیفری: کلاهبرداری با استفاده از ابزار رایانه ای با دریافت تتر
اگر فروشنده یا واسطه از ابتدا قصد فریب داشته و با ظاهرسازی دروغین یا ایجاد صفحه جعلی اقدام به جلب اعتماد خریدار کند، رفتار او تحت عنوان کلاهبرداری طبق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری قابل تعقیب است.
در پروندههای جدید، دادگاهها انتقال تتر به کیف پول کلاهبردار را در حکم «وجه نقد» دانسته و دستور شناسایی و توقیف رمزارز را صادر کردهاند. بر اساس راهنمای حقوقی پرداخت با تتر، قربانی میتواند از پلیس فتا درخواست رصد کیف پول مقصد از صرافی داخلی، را بخواهد. در این صورت میتواند گزارش تراکنشها را ارائه دهد و از دادسرا تقاضای مسدودی دارایی کند.
۵. خیانت در امانت در معاملات رمزارزی
اگر خریدار یا سرمایهگذار تتر یا رمزارز خود را صرفاً به قصد امانت یا برای خرید مشترک به فردی سپرده باشد و او بدون اجازه تصاحب کند، عنوان کیفری آن خیانت در امانت است. طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، چنین رفتاری حتی اگر در محیط دیجیتال رخ دهد، واجد وصف کیفری است.
در راهنمای حقوقی پرداخت با تتر توصیه میشود هنگام نگهداری تتر نزد واسطه یا شریک، قرارداد کتبی امانت یا مشارکت تنظیم شود. اثبات امانت در محیط سایبری دشوار است اما وجود پیامهای مستند در شبکههای اجتماعی یا ثبت دیجیتال در پلتفرم رسمی میتواند قرینه قضایی محسوب شود.
۶. پولشویی و منشأ نامشروع دارایی دیجیتال
در مواردی که فروشنده از تتر دریافتی برای پوششدادن منبع پول نامشروع استفاده میکند، رفتار مزبور میتواند در قالب پولشویی دیجیتال حسب قانون مبارزه با پولشویی (اصلاحی ۱۳۹۷) تفسیر شود.
جرم پولشویی زمانی تحقق مییابد که دارایی حاصل از جرم دیگری باشد و شخص دیگری آن را با عملیات پیچیده یا تبدیل به رمزارز، مخفی کند. بر اساس راهنمای حقوقی پرداخت با تتر، انتقال مستمر تتر بین کیف پولها بدون هدف تجاری مشخص میتواند قرینه جرم تلقی گردد. بانک مرکزی به همراه پلیس فتا بانک داده مشترکی برای رصد تراکنشهای مشکوک ایجاد کرده است.
۷. راهکاری برای استرداد تتر در بستر حقوقی و کیفری
کاربر متضرر باید ابتدا از طریق سامانه ثنا شکایت یا دادخواست خود را ثبت کند. همزمان، تقاضای دستور موقت مبنی بر مسدودی دارایی رمزارزی در صرافیها را درخواست نماید. دادستان در موارد فوری طبق ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری اختیار صدور دستور مبنی بر کنترل حساب ها را دارد.
راهنمای حقوقی پرداخت با تتر تأکید میکند که قربانی باید از همان ساعت اول شکایت، هش تراکنش، شناسه کیف پول، مکاتبات و دادههای دیجیتال خود را با حضور کارشناس رسمی استخراج نماید تا حجیت قضایی داشته باشد.

۸. مسئولیت صرافیهای رمزارزی
صرافیها به عنوان واسطههای انتقال رمزارز، طبق بخشنامه بانک مرکزی ، مکلف به احراز هویت مشتریان (KYC) هستند. به موجب ماده ۵ قانون تجارت الکترونیکی، اگر صرافی در اجرای تعهدات امنیتی کوتاهی کند و موجبات وقوع کلاهبرداری را فراهم سازد، مسئولیت مدنی خواهد داشت.
در راهنمای حقوقی پرداخت با تتر آمده است که کاربر میتواند علیه صرافی که در انتقال نادرست یا عدم احراز هویت متقلب نقش داشته، دعوای جبران خسارت مطرح کند. بیتوجهی به هشدارهای امنیتی پلتفرم، اما میتواند موجب تقصیر مشترک کاربر شود.
۹. اثبات پرداخت تتر در دادگاه
تتر بر بستر بلاکچین های ترون و اتریوم قابل استعلام است؛ هر تراکنش شناسهای منحصر به فرد دارد که با جستجوی آن در سایتهای اکسپلورر نظیر Tronscan یا Etherscan تمامی اطلاعات مربوط به آن تراکنش نمایش داده میشود این اطلاعات شامل زمان انتقال ،میزان انتقال، آدرس ولت مبدا و مقصد، فی تراکنش میباشد . کاربران میتوانند با استناد به پرینت تراکنش، آدرس فرستنده و زمان انتقال را نشان دهند. چالشی که در این جا وجود دارد بحث انتساب آدرس ولت به طرفین انتقال است.
محاکم قضایی ، این پرینتها را به عنوان «دلیل الکترونیکی معتبر» پذیرفتهاند. لذا راهنمای حقوقی پرداخت با تتر توصیه میکند پیش از هر انتقال، آدرس دقیق کیف پول مقصد و شبکه(20 TRC،20ERC ) ثبت و در مستندات قرارداد درج شود.
۱۰. نقش کارشناس رسمی جرایم رایانهای
در پروندههای رمزارزی، قاضی برای احراز صحت تراکنشها از نظر فنی از کارشناس رسمی جرایم رایانهای استفاده میکند. وظیفه کارشناس، تطبیق کیف پولها، تشخیص واقعی بودن هش و ارائه گواهی اصالت داده است.
به استناد راهنمای حقوقی پرداخت با تتر، حضور کارشناس از مرحله تنظیم شکواییه تا دفاع در دادگاه اهمیت دارد، چون بدون نظر کارشناسی، ادله رمزارزی ممکن است از سوی قاضی نامطمئن تلقی شود.
۱۱. تدلیس و فریب در تنظیم قرارداد رمزارزی
اگر فروشنده هنگام تنظیم قرارداد دیجیتال، اطلاعات خلاف واقع (مثل قیمت، کارمزد یا نوع شبکه تتر) درج کند، رفتار او میتواند مصداق تدلیس قراردادی باشد. ماده ۴۳۸ قانون مدنی تدلیس را موجب خیار فسخ میداند.
به همین دلیل، راهنمای حقوقی پرداخت با تتر پیشنهاد میکند در معاملات رمزارزی، از قالب مکتوب PDF با امضا و تأیید دو طرف استفاده شود و بند فسخ در صورت تخلف درج گردد تا حق خریدار در صورت تدلیس محفوظ بماند.
۱۲. همکاری نهادهای بینالمللی در استرداد رمزارز
از آنجا که رمزارزها ماهیت مرزی ندارند، پیگیری کیفری گاه نیازمند همکاری پلیس بینالملل (اینترپل) است. در چارچوب تفاهمنامههای FATF و کنوانسیون پالرمو، ایران میتواند از طریق واحد FIU و قوه قضائیه، ردیابی بینالمللی رمزارزها را درخواست کند.
بر مبنای راهنمای حقوقی پرداخت با تتر، تشکیل پرونده کیفری در تهران و صدور دستور قضایی برای صرافی خارجی، با همکاری پلیس فتا و وزارت خارجه امکانپذیر است، هرچند زمانبر است اما قانونیترین مسیر پیگیری جهانی محسوب میشود.
13. بازگردانی تتر در معاملات غیررسمی
در بسیاری از پروندهها، خریداران تتر را به اشخاصی در شبکههای اجتماعی بدون قرارداد پرداخت کردهاند. اگرچه ریسک اثبات بالا است، ولی ماده ۳۰۱ قانون مدنی امکان مطالبه «دارایی پرداختشده بلاوجه» را فراهم کرده است.
لذا هرچند تراکنش رمزارزی برگشتناپذیر است، اما راهنمای حقوقی پرداخت با تتر تأکید میکند میتوان ارزش معادل ریالی تتر را تحت عنوان «استرداد وجه مأخوذه بلاجهت» از طریق دادگاه حقوقی مطالبه کرد.

۱۴. تفاوت تخلف مدنی با جرم کیفری در پرداخت تتر
در هر پرونده رمزارزی باید تشخیص داد که رفتار فروشنده صرفاً نقض تعهد قراردادی است یا شامل سوءنیت مجرمانه نیز میشود. نقض صرف تعهد، دعوای مدنی محسوب میشود، اما قصد فریب، تولید صفحات جعلی، یا دریافت چندباره تتر از قربانیان متعدد، جنبه کیفری دارد.
راهنمای حقوقی پرداخت با تتر میان این دو مرز دقیق قائل است: وقتی فروشنده فقط دیرکرد در تحویل دارد، شکایت حقوقی مطرح کنید؛ اما اگر فریب و حیله مستند دارید، شکایت کیفری به جرم کلاهبرداری کنید.
۱۵. مراجع صلاحیت دار رسیدگی به جرایم رمزاری
جرایم رمزارزی تحت شرایط خاص در مراجع ویژه رسیدگی میشوند. چنانچه موضوع جرم فعالیت در قالب شرکتهای هرمی باشد رسیدگی به جرم در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب خواهد بود. در غیر این ورت پرونده به دادسرای جرایم رایانه ای و در صورتیکه موضوع جنبه اخلال در نظام اقتصادی پیدا کند پرونده به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی احاله خواهد شد.
راهنمای حقوقی پرداخت با تتر بیان میدارد که شاکیان باید در مرحله بدوی همه مستندات دیجیتال را ضمیمه کنند؛ ارائه ناقص اطلاعات موجب توقف روند تحقیق میشود. در این رابطه استعلام از صرافی های ایرانی نظیر نوبیتکس و ولکس میتواند مدرک قابل قبول برای ارائه به مرجع قضایی باشد.
دادسرا در صورت احراز قرائن فریب، دستور توقیف کیف پولها را به پلیس صادر میکند.
۱۶. مسئولیت مشترک در معاملات گروهی
در پروژههای سرمایهگذاری گروهی که چند نفر روی خرید یا استخراج رمزارز مشارکت میکنند، هر عنصر که مدیریت وجوه رمزارزی را در اختیار دارد، امین حساب میشود. در صورت تخلف، علاوه بر دعوای مدنی، شکایت کیفری علیه او قابل طرح است.
راهنمای حقوقی پرداخت با تتر هشدار میدهد افرادی که تتر دیگران را جمعآوری میکنند، باید حساب سرد (Cold Wallet) تفکیکشده داشته باشند و هرگونه برداشت بدون رضایت، مصداق سوءاستفاده از امانت است.
۱۷. استراتژی وکلای سایبری در دعاوی تتر
در پروندههای تخصصی رمزارز، وکیل باید مسلط به همزمانی تحلیل کیفری و اقتصادی باشد. استفاده از واژه درست «رمزارز پایدار تتر» در لوایح، ضمیمهکردن هش تراکنشها، و استناد به رأی وحدت رویه ۱۴۰۳ قوه قضائیه، کلید موفقیت است.
بر اساس راهنمای حقوقی پرداخت با تتر، وکلا باید در شکواییه از دادستان تقاضای دستور بینالمللی همکاری با پلتفرمها (ازجمله بایننس و تروناسکن) را مطرح کنند تا مسیر فنی پیگیری رمزدارایی ممکن شود.
۱۸. اقدامات کارشناس رسمی دادگستری
کارشناسان باید منشأ وجوه رمزارزی، مقدار دریافتی، IP انتقال و زمان دقیق انتقال را احراز کنند. این اطلاعات برای صدور حکم بازگرداندن دارایی حیاتی است.
در راهنمای حقوقی پرداخت با تتر آمده است که در صورت اثبات تقلب، کارشناس ارزشی ریالی معادل رمزارز را تعیین و دادگاه حکم استرداد آن مبلغ را صادر میکند. حتی اگر رمزارز قابل بازگردانی نباشد، وجه نقد معادل باید پرداخت شود.
جمعبندی و توصیه نهایی
در پایان، باید تأکید کرد که در حقوق ایران، راهنمای حقوقی پرداخت با تتر تنها مرجع تحلیلی دقیق برای ترکیب دو بُعد مدنی و کیفری در تراکنشهای رمزارزی است. پرداخت تتر نه فقط انتقال ساده پول، بلکه تعهدی حقوقی و قابل پیگرد است. اگر فردی تتر شما را دریافت کرده و تعهد خود را انجام نداده است، از مسیر قضایی نترسید: با طرح دعوای استرداد وجه، شکایت به اتهام کلاهبرداری یا خیانت در امانت، و استفاده از کارشناسی فنی، میتوان بخش زیادی از ضرر را بازگرداند.
بعد از سالها سردرگمی در فضای رمزارز، آگاهی حقوقی بهترین سپر است. با مطالعه راهنمای حقوقی پرداخت با تتر و مشاوره با وکیل متخصص جرایم رمز ارز میتوانید جلوی فریب را بگیرید، مسیر پیگیری قانونی را طی کنید و امنیت مالی خود را در دنیای جدید داراییهای دیجیتال حفظ نمایید.





