[vc_row][vc_column][vc_column_text]رشد فناوری و توسعه رسانه‌های الکترونیکی، فرصت‌های جدیدی برای بزهکاری فراهم آورده است. به طوری که، علاوه بر امکان ارتکاب جرایم سنتی به وسیله فناوری‌های جدید، وقوع رفتارهای بزهکارانه‌ی نوینی را نیز امکان‌پذیر ساخته است که قابلیت ارتکاب آن‌ها در محیط خارج از رایانه وجود ندارد. در این میان، آیین دادرسی کیفری، از جمله شاخه‌های حقوق جزا می‌باشد که در اثر پیدایش جرایم رایانه‌ای دچار چالش‌های جدی شده است.
در واقع اصطلاح شواهد و مستندات الکترونیکی می‌تواند اشکال مختلفی را به خود بگیرد و همچنین با ظهور هر مرحله از پیشرفت فناوری، در حال تکامل و تغییر می‌باشد.
فهرست عناوین
تعریف شواهد و مستندات الکترونیکی
شواهد دیجیتالی یا شواهد الکترونیکی هرگونه اطلاعات ذخیره شده یا منتقل شده به صورت دیجیتالی و الکترونیکی هستند که می‌تواند توسط شاکی یا یک حزب خاص به عنوان شاهد، سند و مدرکی دال بر اثبات جرم علیه فرد یا حزب دیگری در دادگاه استفاده شود. قاضی دادگاه پیش از پذیرش شواهد دیجیتالی به عنوان سند و مدرک اثبات جرم، صحت و درستی آن را تعیین می‌کند که مطمئن شود که سند اصل است. استفاده از شواهد دیجیتالی در چند دهه گذشته به شدت افزایش یافته است.
ادله الکترونیکی یا ادله دیجیتالی که شامل داده‌های موجود در محیط شبکه‌های کامپیوتری و سایبری هستند، از مباحث مدرن حقوقی می‌باشند. همین ادله، در موضوع اثبات دعاوی و جرایم، نقش عمده‌ای می‌توانند داشته باشند. حتی می‌توان گفت که در بسیاری از موارد، می‌توانند بدون اینکه در دادگاه مطرح گردند از اسناد الکترونیکی اطمینان‌بخش مهمی در معادلات تجاری از جمله موضوعات تجارت الکترونیک قرار گرفته و یا از آیتم‌های مهم، جهت پیشگیری از جرایم احتمالی باشند. این ادله زمانی کارکرد اصلی خود را دارا خواهند بود که علاوه بر دکترهای حقوقی، در قوانین جاری کشورها نیز جایگاه اصلی خود را داشته باشند. پس از آن شاهد ضمانت اجراهای قوانین مرتبط با این ادله در سطوح مختلف جامعه خواهیم بود.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”9456″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]
طریقه یافتن شواهد و مستندات الکترونیکی
پس از اینکه مشخص گردید مدارک و ادله را نزد چه کسانی و در چه افزاری باید جُست، و احتمال زیادی بر وجود آن در افزارهای الکترونیکی آن اشخاص، خواه شخصی و خواه اداری، توسط مقام قضایی داده شد و مراحل قانونی بررسی آن افزارها انجام گرفت، آن افراز توسط کارشناس ادله الکترونیکی در محل، یا در صورت نیاز به کار بیشتر در اداره کارشناسی، یا در صورت نیاز به کار فنی و تخصصی بر سخت افزار و نرم افزارهای دستگاه، در آزمایشگاه کارشناسی مورد بررسی تخصصی قرار می‌گیرد.
نمونه‌های شواهد و مستندات الکترونیکی
- ایمیل (پست الکترونیکی)
- سابقه مرورگر اینترنت
- محتویات حافظه رایانه شخصی
- حافظه پشتیبان‌گیری رایانه
- فیلم‌ها و عکس‌های دیجیتالی
- اسناد واژه‌پرداز فرد
- سابقه خدمات پیام کوتاه
- سابقه فایل‌های شخصی ذخیره شده
- سابقه پایگاه داده
- سابقه موقعیت یاب جهانی (جی پی اس)
- تراکنش‌های خودپرداز
اعتبار سنجی شواهد و اسناد الکترونیکی
اعتبار اسناد الکترونیکی را می‌توان در دو بعد حقوقی و کیفری مورد بحث قرار داد. در امور حقوقی، سند یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات دعوی است که تقسیم بندی و آثار حقوقی خاص خود را دارد. در قانون تجارت الکترونیکی نیز، در مواد متعددی به اعتبار داده پیام (یعنی سند الکترونیکی) تصریح شده است، مطابق با ماده ۴۸ قانون تجارت اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نتوان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد. در امور کیفری، سند به طور صریح از جمله ادله اثبات معرفی نشده است. اما در عمل، سند هم می‌تواند موضوع جرم باشد؛ مانند جعل اسناد، گزارش خلاف واقع، استفاده از سند مجعول و چک بلامحل، و هم می‌تواند دلیل بر وقوع جرم باشد، مانند سند مجعول که دلیل بر وقوع جرم جعل است، یا چک بلامحل که دلیل بر تحقق جرم صدور چک بلامحل است.[/vc_column_text][vc_single_image image=”9457″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]
قوانین جدید در راستای شواهد دیجیتال در دادگاه کیفری چین
در دادگاه کیفری چین در راستای شواهد دیجیتال قوانین جدیدی وجود دارد که به شرح زیر می‌باشد. مطابق با ماده 29 در تعریف شواهد و مستندات و در بررسی شواهد الکترونیکی همچون نامه الکترونیکی، تبادل اطلاعات الکترونیکی، رونوشت‌های چت آنلاین، وبلاگ‌ها، پیام‌های متنی تلفن همراه یا امضاهای الکترونیکی یا نام‌های دامنه باید موارد زیر لحاظ شود:
- از شواهد الکترونیکی ذخیره شده بر روی دیسک رایانه و یا CD و همچنین نسخه چاپی آن اطمینان حاصل شود.
- بیان زمان، مکان، تولید کننده، هدف، تجهیزات الکترونیکی به وضوح برای دادگاه.
- قانونی بودن تولید، ذخیره‌سازی، انتقال، جمع آوری و ارائه شواهد الکترونیکی
- داشتن امضای افرادی که مدارک و شواهد را به دست آورده‌اند.
- داشتن اطمینان از معتبر بودن محتوا
توجه داشته باشید که مدارک باید از هرگونه تغییری به دور باشد.
نتیجه‌گیری
فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده که بسیاری از مبادلات تجاری، داد و ستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی از مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه خواهد بود. به رسمیت شناختن فناوری‌های نوین ارتباطی در تشکیل قراردادها، قابلیت انتساب اسناد الکترونیکی، نحوه پرداخت‌های الکترونیکی، وجود وبلاگ‌های شخصی، سایت‌های سیاسی و شخصی و … در صورت صحت استناد آن‌ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی، می‌تواند در محاکم به عنوان ادله در طرح دعوی محسوب گردند.
با توجه به موارد فوق و پیچیدگی‌های مدارک و شواهد دیجیتال منجر به جلب نظر کارشناس متخصص دارای پروانه از قوه قضائیه می‌گردد. توجه داشته باشید که به منظور مواجهه با این کارشناسان و کمک به آنان در رفع ابهامات ادله دیجیتال نقش وکیل بسیار حائز اهمیت می‌باشد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
