مجازات شنود غیر مجاز و نکات مهم آن
امروزه تلفن همراه برای کار‌های بسیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها ارتباط برقرار کردن و یا بهتر است بگوییم تماس برقرار کردن با شخص یا اشخاصی دیگر است که نقش مهمی در زندگی روزمره ما دارد.
با پیشرفت تکنولوژی، روش‌های جاسوسی هم پیشرفت کرده‌اند؛ از این رو بهتر است در مورد شنود غیرمجاز انواع وسایل الکترونیکی از جمله موبایل، اطلاعات بیشتری کسب کنیم تا در دام کلاهبرداران و متجاوزان به حریم خصوصی قرار نگیریم.
شنود غیر مجاز یا استراق سمع به چه معناست؟
استراق سمع در لغت به معنای پنهانی گوش دادن به سخن دیگران می‌باشد که امروزه با گسترش ارتباطات و تکنولوژی و خرید و فروش انواع و اقسام دستگاه‌های شنود و تنوع آن‌ها و همچنین بی‌اطلاعی افراد از اینکه چه شنودی قانونی محسوب می‌شود و چه شنودی غیر قانونی و جرم می‌باشد، باعث به وجود آمدن مشکل جدیدی برای جوامع امروزی شده است.
مجازات شنود یا استراق سمع چیست؟
افراد در زندگی خود حریم خصوصی و شخصی دارند که شامل نامه‌ها، مکالمات تلفنی، پیام‌ها، تصاویر و … می‌شود و اگر کسی به هر صورتی و بدون اجازه‌ی خود شخص وارد این حریم شود، به آن تجاوز نموده و مرتکب جرم شده است. به همین نسبت و از دیدگاه قانون نیز یکی از مهم‌ترین حقوق اشخاص و شهروندان حفظ حریم شخصی آنان است.
چه بسیارند افرادی که با شنود‌های غیرمجاز یا افشای اسرار مردم یا انتشار تصاویر آن‌ها باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی آن‌ها می‌شوند. بنابراین قانون، سوء‌استفاده افراد از مکالمات، مراسلات، پیام‌ها و … دیگران را تحت عناوینی جرم انگاری کرده است.
در ماده 150 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است که: «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون لازم تشخیص داده شود.
در این صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) این قانون منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد.»
شنود غیر مجاز و مجازات آن
شنود زمانی غیر‌قانونی می‌شود که استراق سمع بدون رضایت و آگاهی شخص انجام گیرد. در قانون به جای استفاده از کلمه‌ی استراق سمع از کلمه‌ی شنود استفاده شده است چرا که در عصر حاضر و پیدایش فناوری‌های نوین در ارتکاب این جرم تغییراتی برای دور زدن قانون به وجود آمده؛ یعنی می‌توان گفت شنود دلالت بر دریافت محتوا دارد و این دریافت صرفا از راه استراق سمع نیست.
در مورد غیرمجاز بودن که قانون به آن اشاره کرده است می‌توان گفت اجازه طرفین که محتوا بین آن‌ها رد و بدل می‌شود ضروری و شرط است و ربطی به مالکیت ندارد. مثلا ممکن است خط ارتباطی متعلق به شخص الف باشد و اشخاص ب و ج که در حال انتقال محتوا هستند و الف بخواهد این محتوا را دریافت کند. بدون اطلاع قبلی و رضایت ب و ج در این حالت مالکیت الف مانع از اطلاق عنوان مجرمانه‌ی شنود غیرمجاز بر او نخواهد شد.
یا مثلا در یک سازمان ممکن است کارفرما طی قراردادی از کارمندانش رضایت شنود ارتباطات داخل سازمان را بگیرد ولی نسبت به ارتباطات بیرون سازمان کارفرما حق شنود ندارد مگر آن که رضایت آن‌ها را گرفته باشد.
در اصل 25 قانون اساسی آمده است که: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
بر این اساس در ماده 730 قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «هرکس که به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در رسانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی به میزان 10 تا 40 میلیون ریال یا هر دو مورد محکوم می‌شود.»
اگر جرم شنود غیرمجاز رایانه‌ای توسط کارمند دولت یا نهادهای حکومتی و عمومی یا از اعضای نیروهای مسلح و متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی باشد یا اینکه جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد، به 16 ماه و یک روز حبس تا دو سال یا جزای نقدی تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تکرار جرم شنود غیرمجاز رایانه‌ای برای بار سوم، محرومیت از خدمات الکترونیک عمومی از یک ماه تا یک سال را در پی دارد.
به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، همچنین مجازات اشخاص حقوقی در بحث مجازات جرم شنود غیرمجاز رایانه‌ای، برای بار اول پرداخت جزای نقدی از 120 میلیون ریال تا 240 میلیون ریال و تعطیلی از یک تا 9 ماه است. در صورت تکرار جرم توسط شخصیت حقوقی، تعطیلی موقت از یک تا پنج سال در انتظار مرتکب خواهد بود.
شنود قانونی
در مواقعی قانون‌گذار مجوز قانونی برای شنود را بالاتر از رضایت اشخاص قرار می‌دهد. یعنی مثلا وقتی یک مأمور قانونی با رعایت مقررات و در جایی که مقنن در قانون ذکر کرده باشد ارتباطی را شنود کند (حتی بدون رضایت چون مجوز قانون جایگزین رضایت شده)، مشمول شنود غیرمجاز نخواهد بود.
این موارد زمانی اجرا می‌شوند که تفتیش و بازرسی و همچنین ملاحظه مرسولات و تلفن‌ها، برای کشف جرم لازم و یا موضوع با حفظ امنیت ملی و حقوق عامه، بر اساس نظر مقام قضایی مرتبط باشد، امکان صدور دستور شنود مجاز داده شده باشد.
البته مأمور قانون اگر در غیر از مواردی که قانون اجازه داده در حیطه وظایف خود مرتکب خطایی شود به دلیل مأمور بودن که از کیفیات مشدده حساب می‌شود مجازات او شدیدتر خواهد بود. چنان که قانون‌گذار در ماده 582 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر از مواردی که قانون اجازه داده است حسب مورد مفتوح، یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط و یا استراق سمع کند و یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها، آن مطالب را افشا کند به حبس از 1 تا 3 سال و یا جزای نقدی از 6 تا 18 میلیون ریال محکوم می‌شود.»
نکته دیگر در رابطه با ماده 730 این است که شرط لازم دیگر برای جرم شنود «محتوای در حال انتقال» است؛ پس اگر کسی داده ذخیره شده در سامانه مبدأ یا مقصد را دریافت کند، مرتکب جرم شنود نشده.
