بررسی حقوقی رفع مزاحمت و اخلال در فضای مجازی

بررسی حقوقی رفع مزاحمت و اخلال در فضای مجازی
در تعاملات اجتماعی روزمره، حفظ امنیت و آرامش در جامعه و محیطهای کاری اهمیت خاصی دارد. یکی از چالشهای جدی در این زمینه، تهدید در مجازی و نیز مزاحمت و اخلال در فضای مجازی است که میتواند تأثیرات منفی و مضری بر روند فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در این فضا داشته باشد.
مزاحمت به اشکال مختلف از جمله مزاحمت فیزیکی، کلامی، روانی و همچنین مزاحمت و تهدید در فضای مجازی بروز پیدا میکند و اخلال در فضای مجازی نیز میتواند با ایجاد تعمدی انواع مشکلات و موانع در فعالیت تجاری و اقتصادی همراه باشد. این رفتارها علاوه بر ایجاد نارضایتی در افراد، میتواند به کاهش بهرهوری و حتی خسارات مالی و اعتباری برای اشخاص و صاحبان کسبوکارها منجر شود.
نگاه قانون به موضوع رفع مزاحمت و اخلال در فضای مجازی
در حقوق ایران، مقررات مختلفی برای مقابله با رفع مزاحمت و اخلال در نظم عمومی پیشبینی شده است. بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی با موادی نظیر ۶۱۸ و ۶۱۹ صراحتاً به جرمانگاری مزاحمت و اخلال در نظم عمومی پرداخته و برای مرتکبان و مجرمان نیز مجازاتی در نظر گرفته است.
بعلاوه، قوانین مرتبط با فضای مجازی و آیین دادرسی کیفری نیز ابزارهای مناسبی برای پیگیری این تخلفات فراهم آوردهاند. آگاهی از این قوانین و شناخت راهکارهای قانونی مقابله با مزاحمتها میتواند نقش مؤثری در حفظ حقوق افراد و کسبوکارها ایفا کند.
اهمیت این موضوع وقتی مضاعف میشود که بدانیم عدم مقابلۀ جدی با این رفتارها میتواند به رواج آنها و کاهش اعتماد عمومی به سیستم قضایی منجر شود. بنابراین، بررسی جامع و دقیق این مسئله و ارائۀ راهکارهای مؤثر، امری ضروری تلقی میشود.
تعاریف و مصادیق مزاحمت و اخلال در فضای مجازی
یکی از گامهای اساسی در بررسی حقوقی هر موضوع، شناخت دقیق مفاهیم و تعاریف مربوطه است. در اینجا با بررسی و تحلیل مفاهیم مزاحمت و اخلال در فضای مجازی، درک بهتری از ابعاد مختلف این موضوعات بیان میشود.

مزاحمت به هرگونه رفتاری گفته میشود که موجب سلب آسایش و آرامش فرد یا افراد جامعه گردد. این رفتار میتواند بهصورت فیزیکی، کلامی، روانی یا حتی مجازی بروز کند. مزاحمت میتواند به صورت فیزیکی، کلامی، روانی و فضای مجازی باشد. در ادامه به تعریف دقیق تر مزاحمت و اخلال در فضای مجازی خواهیم پرداخت.
الف) مزاحمت در فضای مجازی
با گسترش فناوری و استفادۀ روزافزون از شبکههای اجتماعی و پیامرسانها، نوع جدیدی از مزاحمتها در فضای مجازی شکل گرفته است. این نوع مزاحمت شامل ارسال پیامهای تهدیدآمیز، انتشار اطلاعات شخصی بدون رضایت اشخاص، مزاحمتهای تلفنی و ایجاد صفحات جعلی است. پلیس فتا بهطور جدی با این موارد برخورد میکند. مادۀ ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز در این زمینه کاربرد دارد.
ب) اخلال در فضای مجازی
حملات سایبری، هک وبسایتها، انتشار اطلاعات نادرست دربارۀ یک کسبوکار و اخلال در سیستمهای پرداخت اینترنتی، از جمله مصادیق اخلال در فضای مجازی هستند که میتوانند خسارات زیادی به صاحبان مشاغل آنلاین وارد کنند.
اگرچه دو مقولۀ «مزاحمت» و «اخلال» در فضای مجازی دارای نقاط مشترکی هستند، اما تفاوتهایی نیز دارند. مزاحمت بیشتر به اقدامات فردی اشاره دارد که موجب سلب آسایش شخص یا اشخاص میشود، در حالی که اخلال به رفتارهایی اطلاق میشود که مستقیماً روند فعالیت اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد.
با این حال، در مواردی این دو مفهوم میتوانند همپوشانی داشته باشند. بهعنوان مثال، فردی که بهطور مداوم با ایجاد مزاحمت و تهدید برای صاحبان کسبوکار روند فعالیت را برهم میزند، هم مرتکب مزاحمت شده و هم در فعالیت اقتصادی آنها اخلال ایجاد کرده است.
قوانین مرتبط با مزاحمت
در مواد قانونی بویژه قانون مجازات اسلامی در چند مورد به موضوع مزاحمت به عنوان یک جرم پرداخته شده است. در ادامه به آنا اشاره خواهیم کرد.
مادۀ 618 قانون مجازات اسلامی
ماده 618 قانون مجازات اسلامی بطور خاص به جرم اخلال در نظم عمومی و ایجاد مزاحمت پرداخته است: «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد، موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسبوکار باز دارد، به حبس از 3 ماه تا 1 سال و تا 74 ضربۀ شلاق محکوم خواهد شد.»
این ماده بطور جامع، شامل هرگونه رفتار مخل نظم عمومی و اعمال مانع فعالیتهای اقتصادی میشود. هدف غایی از این قانون نیز، حفظ آرامش اجتماعی و جلوگیری از اعمالی است که موجب سلب امنیت و آسایش عمومی میشود.
ماده 619 قانون مجازات اسلامی
مادۀ 619 از قانون مذکور نیز مشخصاً به مزاحمت برای زنان و کودکان اختصاص دارد: «هرکس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از 2 تا 6 ماه و تا 74 ضربۀ شلاق محکوم خواهد شد.» این ماده با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه به تصویب رسیده است و بهصراحت از کرامت و امنیت اجتماعی زنان و کودکان دفاع میکند.
ماده 641 قانون مجازات اسلامی
ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز به مزاحمتهای تلفنی و مخابراتی اشاره و تأکید دارد: «(اصلاحی 1399/2/23)- هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاه های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از پانزده روز تا سه ماه محکوم خواهد شد.» با توجه به گسترش فناوری، این ماده یکی از مهمترین ابزارهای قانونی برای مقابله با مزاحمتهای الکترونیکی و تلفنی میباشد.
نقش نهادهای قانونی در مقابله با مزاحمت و اخلال در فضای مجازی
الف) نیروی انتظامی:
نیروی انتظامی مسئول حفظ امنیت عمومی است و بهعنوان مرجع اولیه در رسیدگی به مزاحمتها و اخلالهای عمومی عمل میکند. این نهاد وظیفه دارد شکایات مربوط به مزاحمتهای فیزیکی و کلامی را بررسی و گزارش آن را به مراجع قضایی ارسال کند.
ب) پلیس فتا:
با گسترش فضای مجازی، پلیس فتا بهعنوان نهاد مسئول در رسیدگی به جرایم سایبری، نقش مهمی در پیگیری مزاحمتهای اینترنتی و اخلال در کسبوکارهای آنلاین دارد. این نهاد با رصد فضای مجازی و بررسی گزارشهای کاربران، مجرمان سایبری را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی میکند.
ج) دادسرا و محاکم قضایی:
دادسراها و محاکم قضایی بهعنوان نهادهای بارز و اصلی، مسئول بررسی و صدور حکم در پروندههای مربوط به مزاحمت و اخلال هستند. افراد متضرر میتوانند با نوشتن دادخواست و تنظیم شکوائیه، شکایت خود را همراه با مستندات مربوطه به این مراجع ارائه دهند.

رویۀ قضایی در برخورد با مزاحمت و اخلال در فضای مجازی
رویۀ قضایی ایران در برخورد با مزاحمت و اخلال در کسبوکار، بر مبنای اجرای دقیق قوانین و اعمال مجازاتهای متناسب است. قضات با توجه به شواهد و مدارک ارائهشده، به بررسی پرونده پرداخته و بر اساس شدت جرم، حکم مقتضی صادر میکنند. در مواردی که مزاحمتها بهطور مکرر انجام شود، شدت مجازات افزایش مییابد.
حمایت از کسبوکارها در فضای مجازی
با گسترش تجارت الکترونیک و رونق بازار کسبوکارهای آنلاین، امنیت سایبری کسبوکارها اهمیت ویژهای یافته است. قوانین مرتبط با جرایم رایانهای و تجارت الکترونیک، از کسبوکارهای آنلاین در برابر حملات سایبری، نفوذ غیرمجاز و مزاحمتهای اینترنتی حمایت میکنند. صاحبان کسبوکارهای اینترنتی میتوانند با ثبت شکایت در پلیس فتا، پیگیریهای حقوقی و قانونی لازم را انجام دهند.
چالشهای اجرای قوانین
البته باید دانست که اجرای قوانین مربوط به مزاحمت و اخلال در کسبوکارها، با چالشهایی نیز روبهرو میباشد. از جملۀ این چالشها میتوان به اثبات جرم، جمعآوری مستندات کافی و پیچیدگیهای حقوقی اشاره کرد. همچنین ضعف در آگاهی عمومی نسبت به حقوق قانونی و فرایندهای شکایت، موجب میشود برخی از قربانیان از پیگیری قانونی حقوق خود صرفنظر کنند.
قانونگذار تا حدودی به موضوع مزاحمت و اخلال در فضای مجازی پرداخته و ابزارهای قانونی لازم را برای مقابله با این جرم پیشبینی کرده است. با این حال، اجرای مؤثر قانون و مقابله به مزاحمت و اخلال در ففضای مجازی نیازمند آگاهی عمومی، همکاری نهادهای مسئول و بهکارگیری فناوریهای نوین است.
شناسایی نقاط ضعف و تلاش برای بهبود فرایندهای قضایی میتواند نقش مؤثری در کاهش این جرایم و حفظ امنیت کسبوکارها داشته باشد.
راهکارهای قانونی رفع مزاحمت و اخلال در فضای مجازی
برای مقابله با مزاحمت و اخلال در فضای مجازی، افراد میتوانند به مراجع قضائی مراجعه کرده و با تنظیم شکوائیه و ارائۀ مستندات، شکایت خود را پیگیری کنند. در موارد مزاحمتهای اینترنتی، پلیس فتا با شناسایی و پیگیری متخلفان نقش مهمی ایفا میکند. همچنین، وکلا و مشاوران حقوقی میتوانند با ارایه مشاوره و کمک در مراحل قانونی، فرایند پیگیری شکایات را تسهیل کنند.
الف) مراجعه به مراجع قضایی
یکی از مهمترین راهکارهای قانونی برای رفع مزاحمت و اخلال در فضای مجازی، مراجعه به مراجع قضائی است. در صورتی که فرد یا مؤسسهای دچار مزاحمت یا اخلال در فعالیتهای اقتصادی خود شود، میتواند با تنظیم یک شکوائیه رسمی، شکایت خود را به نهادهای قضائی ارائه دهد.
در این فرایند، لازم است مستندات و شواهد مرتبط با مزاحمت یا اخلال ایجادشده، همچون اسناد، پیامها یا فیلمهای ضبطشده، ارائه گردد. شواهد معتبر میتواند کمک زیادی به اثبات جرم و تسریع روند رسیدگی کند. مراجع قضائی پس از بررسی شکایات، میتوانند اقدامات قانونی لازم را انجام دهند تا متخلفین به مجازاتهای تعیینشده محکوم شوند.
ب) کمک از پلیس فتا
با توجه به گسترش فضای دیجیتال و تهدیدات مختلفی که در این فضا وجود دارد، پلیس فتا نقش بسیار مهمی در مقابله با مزاحمت و اخلال در فضای مجازی ایفا میکند. افرادی که در فضای مجازی مورد مزاحمت قرار میگیرند، میتوانند با ثبت شکایت در پلیس فتا، از کارشناسان این نهاد امنیتی برای پیگیری شکایات خود استفاده کنند.
پلیس فتا با جمعآوری شواهد دیجیتال و انجام تحقیقات دقیق، میتواند پروندههای مزاحمتهای اینترنتی را به مراجع قضائی ارسال کرده و کمک کند تا اقدامات قانونی لازم علیه متخلفان در اسرع وقت صورت گیرد.
پ) کمک از وکیل سایبری
بعلاوه، وکیلها و مشاوران حقوقی نقش کلیدی در راهنمایی و ارائۀ مشاوره به افرادی دارند که در معرض مزاحمت یا اخلال در کسبوکار قرار گرفتهاند.
این متخصصین حقوقی میتوانند به افراد کمک کنند تا مراحل پیگیری شکایات را بهدرستی انجام دهند، مستندات لازم را جمعآوری کنند و از روشهای قانونی مختلف برای دفاع از حقوق خود استفاده کنند. در بسیاری از موارد، وکلا میتوانند شکایات را در دادگاهها و مراجع قضائی مطرح کرده و با پیگیریهای قانونی، از حقوق موکلان خود دفاع کنند.
وکیل دعاوی سایبری نیز می تواند در صورت لزوم از طریق انجام مشاوره تلفنی و حضوری به کمک افردی بشتابد که مشکلات غامض و پیچیده دارند و خودشان قادر به حل آنها نیستند.